توقعت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن يقوم البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل، لعدة اعتبارات وهى أن البنك المركزي ينتهج سياسة تيسيرية منهجها تنشيط الاستثمار ويهدف إلى تنشيط اسواق المال وتشجيع الاستثمار في المشاريع، كما أنه يقدم مبادرات بأسعار فائدة مخفضة متخصصة مثل مبادرة التمويل العقاري.
توقعت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى لدى ، إن سيواصل إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير؛ للتحوط بشكل كبير أمام موجة التضخم العالمية، والتى من المتوقع أن يكون لها تأثير على السوق المصرية، كما أن معدلات التضخم شهدت ارتفاع طفيف خلال الشهر الماضى ، مؤكدة أن هناك عامل ضاغطة على التضخم منها عوامل موسمية كالتضخم فى شهر يوليو بسبب موسم العيد وارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين ، فضلا عن ارتفاع أسعار السلع عالميا.
توقع أحمد شوقي، الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسات النقدية للاستمرار في الإبقاء على أسعار الفائدة للإيداع و9.25% للإقراض والذي يعدا معدلات فائدة مناسبة وجاذبة للاستثمارات في ظل الظروف الحالية مع الاستمرار في متابعة التغيرات الاقتصادية وأسعار البترول ومتابعة مدي حاجة السوق المصري للسيولة وللحفاظ على تدفق الاستثمارات الأجنبية فى أدوات الدين .
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، في أول اجتماعاتها خلال عام 2021، اليوم الخميس 4 فبراير
يتيح البنك العقاري المصري العربي شهادة ثلاثية لمدة 3 سنوات بعائد سنوي ثابت يصرف شهريا أو كل 3 شهور.
تناقش لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، آخر اجتماعاتها في 2020، أسعار الفائدة.
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا الخميس ليكون ذلك آخر اجتماع لها في عام 2020 لبحث أسعار الفائدة، وتشير التوقعات إلى أن الاتجاه السائد لدى البنك المركزي هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
قال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن لجنة السياسات تجتمع 8 مرات بالسنة، وتقوم بتحديد أسعار الفائدة؛ وفقا لمجموعة من المتغيرات الأساسية: منها عوامل مباشرة تتمثل في مستوى النشاط الاقتصادي، والسياسة النقدية والمالية، وغير مباشرة متمثلة في التضخم الذي يتناسب طرديا مع الفائدة، مشيرا إلى أن أسعار الفائدة تتغير وفقا لسعر الأساس الخاص بسياسة البنك، كما أن تغير الفائدة متروك لسياسته التي تحدد
من المقرر أن تنعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 24 من الشهر الجاري؛ لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وهو الإجتماع الأخير لعام 2020، وتباينت آراء خبراء أسواق المال حول القرار الذي تتخذه اللجنة
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم 24 ديسمبر المقبل آخر اجتماع لها فى عام 2020 لبحث أسعار الفائدة، وتشير التوقعات إلى أن الاتجاه السائد لدى المركزي هو الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
تستعد البنوك العاملة بالسوق المصرية لعقد اجتماعات بلجان الأصول والخصوم «الألكو» خلال الاسبوع الجاري لبحث تعديل أسعار العائد على الشهادات والودائع والأوعية الادخارية وكذلك منتجات الإقراض.